ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد وملابس اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى المتداول على المنصات الرقمية.
وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل التحريات والإجراءات التي انتهت بضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
تفاصيل ضبط صانعة المحتوى
وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحديد مكان تواجد المتهمة وضبطها بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.
كيف كشفت التحريات نشاط المتهمة؟
أجرت الأجهزة الأمنية تحريات موسعة حول الحسابات والصفحات التي تديرها المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين استخدامها تلك المنصات في نشر مقاطع الفيديو التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.
كما أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجدها بدقة، قبل تنفيذ مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
الهواتف المحمولة تكشف الأدلة
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على مواد رقمية ومقاطع مصورة وأدلة تؤكد نشاطها في نشر المحتوى محل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعمت نتائج الفحص الفني ما توصلت إليه التحريات بشأن إدارة المتهمة لعدد من الصفحات والحسابات التي جرى من خلالها نشر المقاطع المتداولة.
اعترافات صريحة أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهمة بالأدلة والتحريات، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت خلال التحقيقات الأولية أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات والتفاعل وتحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الرقمية المختلفة، مستغلة حالة الجدل التي تثيرها هذه النوعية من المحتوى.
الإجراءات القانونية ضد صانعة المحتوى
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع أي محتوى يخالف القوانين أو يهدد القيم المجتمعية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن المجتمعي والرقمي.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مواجهة التجاوزات الإلكترونية وضبط المخالفات المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال نشر محتوى مخالف للقانون.
