يتساءل عدد كبير من العاملين في مصر مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك عن هل يحصل الموظف على أجر مضاعف إذا عمل يوم العيد؟، خاصة في ظل طبيعة بعض الوظائف التي تتطلب استمرار العمل خلال أيام العطلات الرسمية.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن إجازة عيد الفطر لعام 2026 تبدأ من الخميس 19 مارس وحتى الإثنين 23 مارس للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل.
هل يحصل الموظف على أجر مضاعف يوم العيد؟
نصت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها الدولة.
لكن القانون يسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل خلال هذه الإجازات إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على:
- أجره الكامل عن يوم العمل.
- أجر إضافي يعادل أجر يوم آخر.
أي أن العامل يحصل فعليًا على أجر مضاعف مقابل العمل خلال الإجازة الرسمية.
هل يمكن تعويض الموظف بإجازة بديلة؟
في بعض الحالات قد يتم تعويض العامل بيوم إجازة بديل بدلاً من الأجر الإضافي، وذلك وفقًا لسياسة المؤسسة أو طبيعة العمل، مع الحفاظ على حقوق العامل التي ينص عليها القانون.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية مع الحفاظ على حقوق العاملين.
الفئات التي تعمل خلال إجازة العيد
هناك عدد من الوظائف التي لا يمكن أن تتوقف خلال الإجازات الرسمية بسبب طبيعتها الحيوية، ومن بينها:
- الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات.
- رجال الشرطة.
- رجال الإسعاف.
- عمال المخابز.
- العاملون في محطات الوقود.
- خدمات النقل والمواصلات.
- خدمات الكهرباء والمياه.
- رجال الحماية المدنية.
- الصحفيون والعاملون بالمؤسسات الإعلامية.
- العاصمة الإدارية ترعى منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة قبل مونديال إسبانيا
- الذهب يواصل جنونه.. 350 جنيه زيادة في عيار 21 بأسبوع
- ناشئات هوكي الزمالك يكتبن بداية قوية على الملعب الكبير أمام القناة
- الزمالك يحسم الجدل حول بيع بيزيرا.. بيان رسمي يكشف موقف النادي من رحيل البرازيلي
- مشاهدة مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر.. الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع
ماذا يقول قانون العمل الجديد؟
أكدت وزارة العمل أن تشغيل العاملين خلال إجازة عيد الفطر يتم وفقًا لأحكام قانون العمل، مع ضمان حصول العامل على التعويض المناسب سواء بأجر إضافي أو يوم إجازة بديل.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام المؤسسات بتطبيق هذه القواعد حفاظًا على حقوق العمال.
