أصدرت وزارة المالية بيانًا يفيد بأن وزير المالية عقد لقاءً مع المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، خلال مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
أكد وزير المالية أن هناك فرصًا واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مما يشجع الاتحاد الأوروبي على زيادة التدفقات الاستثمارية في البلاد.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد وبنية تحتية متطورة قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التشريعات والحوافز الضريبية والجمركية التي توفر بيئة جاذبة للقطاع الخاص.
وأشار أيضًا إلى الحوافز الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة عمل ملائمة للشركات.
وأضاف الوزير أنه يتمنى تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يعدان من أهم الشركاء التجاريين، وقد تم توقيع مشروع توأمة الجمارك بينهما لتحسين آليات العمل الجمركي وتعزيز القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
