إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار الغير المشروعه بالنقد الأجنبى (الدولار)، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق البنك و تداولها في السوق المصرفى أو ما يسمى بالسوق السوده.
وما تمثله من جوانب سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد حاول قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 25 قضية إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
