تشهد المرحلة الحالية تقدمًا ملحوظًا في العلاقات مع شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، بهدف تعزيز جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يتم ذلك من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشاريع التي تُنفذ في مختلف المحافظات، وفقًا لأولويات الدولة وأهدافها في عدة قطاعات، منها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد قدم منحة بقيمة 8 ملايين يورو لدعم الأجيال القادمة.
أشار التقرير إلى أن الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تسهم في تعزيز جهود التنمية في مجالات متعددة ذات أولوية.
كما أوضح التقرير أن الاتفاق التمويل لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة”، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر.
ويتضمن ذلك تنفيذ أنشطة تركز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية لمكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلى تحسين وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة.
كما يسعى البرنامج إلى توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تضمن حقوقهم المختلفة، مثل التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.
ستواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دورها في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، سواء كانوا متعددي الأطراف أو ثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية.
كما ستعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، مما يسهم في زيادة كفاءة وفاعلية آلية العمل ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
