تتم عملية تداول الأدوات والأوراق المالية الحكومية في البورصة المصرية عبر نظام داخلي متطور، يتضمن مجموعة من الخصائص والمواصفات المتعلقة بكيفية استخدام النظام والتواصل مع الأنظمة الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بتسجيل العملاء والتسوية ومراقبة المعاملات.
وفيما يلي أبرز النقاط:
- يتم إجراء التداولات باسم المالك المستفيد بعد تسجيل العميل في البورصة والحصول على كود موحد خاص به.
- ينفذ النظام التداولات وفقًا للعملة الخاصة بإصدار الأداة المالية، كما يتيح إمكانية إضافة عملات جديدة تتناسب مع الإصدار.
- يربط النظام بين منصة التداول والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
- يوفر نظام التداول جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق، الفائدة المستحقة، وتاريخ التسوية لكل ورقة مالية.
- تُعرض بيانات الورقة المالية بشكل آلي.
يتضمن نظام التداول آليات متنوعة تتيح للمشاركين في السوق إجراء المعاملات عبره.
ويقدم النظام ثلاث آليات رئيسية: الأولى هي آلية تنفيذ العمليات المتفق عليها، حيث يتم تحديد الكمية وسعر التنفيذ بين الوسطاء.
الثانية هي آلية طلب تسعير المعرفة، التي تتيح إرسال طلب تسعير لمتعامل معين أو مجموعة محددة من المتعاملين. أما الثالثة فهي آلية التسعير، التي تمكن المتعامل من تحديد نطاق سعري لشراء وبيع الورقة المالية.
قامت الحكومة بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، حيث يُعتبر هؤلاء المتعاملون صانعي السوق في كل من السوقين الأولية والثانوية.
يهدف هذا النظام إلى تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وتقليل عبء خدمة الدين من خلال تقديم حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين، مما يسهم في تعزيز السيولة في السوق الثانوية.
يستهدف النظام أيضًا تنويع أدوات التمويل لجذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر، بما في ذلك الأفراد.
وهذا يسهم في تحقيق أهداف إدارة محفظة الدين بشكل متوازن، مما يساعد على تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
