تشهد الساحة الاقتصادية في مصر مؤخرا مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس مسارًا أكثر استقرارًا في الأداء المالي والنقدي.
يأتي ذلك بالتزامن مع خطط حكومية موسعة لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، للدخول في المشروعات الكبرى من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.
إقرأ ايضا.. أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو.. سعر جرام الذهب يواصل الاستقرار
نمو ثابت للاقتصاد المصري في ظل إصلاحات مستمرة
أظهرت بيانات حديثة تحقيق الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بنسبة تقترب من 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا في عدد من القطاعات وعلى رأسها الصناعة والسياحة والخدمات.
وكان البرلمان قد وافق على الخطة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2025/2026، والتي تستهدف معدل نمو يبلغ 4.5%، إلى جانب زيادة الاستثمارات العامة لتصل إلى 1.16 تريليون جنيه، منها نحو 63% مخصصة للقطاع الخاص، في إطار توجه واضح نحو توسيع قاعدة النشاط الإنتاجي وتخفيف العبء عن الدولة.
كما يأتي هذا النمو في ظل خطة اقتصادية وافق عليها البرلمان للعام المالي الجديد 2025/2026، تستهدف معدل نمو عند 4.5%، إلى جانب زيادة الاستثمارات العامة إلى 1.16 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1 تريليون في العام السابق.
63% من الاستثمارات للقطاع الخاص
وتخصص الخطة الجديدة حوالي 63% من الاستثمارات للقطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة التنمية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
ويُنظر إلى هذه الأرقام باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا على بداية تعافي اقتصادي حقيقي، رغم استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
