عُقِدَ لقاءٌ ثنائيٌ بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وباولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي في المستقبل، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك فرصًا واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مما يشجع الاتحاد الأوروبي على زيادة التدفقات الاستثمارية في البلاد في المستقبل.
وأشار إلى أن مصر لديها موقع استراتيجي فريد، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وتوفر بيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة عمل جاذبة للقطاع الخاص.
ومن بين هذه الحوافز: “وثيقة سياسة ملكية الدولة” و”الرخصة الذهبية” و”برنامج الطروحات الحكومية”، والتي تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، وتتوافق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية وتعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف الوزير أنهم حريصون على تعميق سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي هما من أهم الشركاء التجاريين، وقد تم توقيع مشروع توأمة الجمارك مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز تطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع التغيرات في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية، وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية، وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد .
