بيان صادر عن وزارة المالية:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية والوقود ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية للمساهمه في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وقد أضاف الدكتور محمد معيط أن من يناير ٢٠٢٣ حتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٥٦,٧ مليار دولار منها سلع استراتيجية بقيمة ١٥,١ مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة ٢٦,٢ مليار دولار وذلك يعكس جهود تقليص زمن الإفراج وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير وتحفيز الاستثمار
قال الوزير أيضا إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ وذلك لحرص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات حيث قامت الحكومه بتعديلات لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وقد أوضح الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة» وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل
يساعد في خفض زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
