شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في الأزمة القائمة بين مسؤولي النادي الأهلي والمغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية الخلاف حول تحمل قيمة راتب اللاعب، عقب استبعاده من القائمة المحلية وقيد الظهير الأيسر الجديد يوسف بلعمري بدلًا منه.
وكشفت مصادر داخل النادي أن أشرف داري تقدم بعرض احترافي من أحد الأندية الأوروبية، مشترطًا موافقة الأهلي على تحمل راتبه كاملًا خلال فترة الإعارة الممتدة لستة أشهر، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت هذا الطلب، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين.
قرار توروب برحيل أشرف داري
وكان توروب المدير الفني لفريق الأهلي، قد أجل البت في أمر رحيل داري أو تسويقه في انتقالات يناير المقبل، قبل أن يشاهده خلال مشاركته في المباريات، على أن يتم تقييمه بشكل أفضل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء، ولكن بعد ظهوره المتواضع في المباريات الأخيرة له بكأس عاصمة مصر منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب.
وأضافت المصادر أن المدافع المغربي لوّح باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمطالبة بكامل مستحقاته المالية، في حال استمرار تعثر المفاوضات ورفض إدارة الأهلي تلبية مطالبه، خاصة بعد رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية.
وفي المقابل، عرض النادي الأهلي على اللاعب الحصول على قيمة مستحقاته عن الأشهر الستة المقبلة مع فسخ العقد بالتراضي بشكل نهائي، دون الخروج على سبيل الإعارة، إلا أن أشرف داري رفض هذا المقترح أيضًا، متمسكًا بالحصول على كامل حقوقه المالية في حال إنهاء التعاقد.
محاولات لحل الأزمة
وتسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي، في انتظار عقد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة مع أشرف داري، أملًا في التوصل إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف وينهي الملف قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
يُذكر أن عقد أشرف داري مع النادي الأهلي يمتد حتى صيف عام 2028، ويتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يقترب من مليون دولار، ما يعني أن فسخ التعاقد من جانب النادي قد يُكلفه ما يقارب 3.5 مليون دولار حال حصول اللاعب على كامل مستحقاته حتى نهاية العقد.