أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك وفق سيناريوهات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشددًا على وجود تنسيق كامل مع البنك المركزي المصري لتأمين النقد الأجنبي وتوفير احتياجات السوق الأساسية. ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه بحث المواطنين عن استقرار الأسعار وتوافر السلع، وسط تساؤلات متكررة: هل الوضع الاقتصادي مستقر؟ وهل هناك مخاطر نقص السلع؟
التصريحات الحكومية الأخيرة تحمل مؤشرات طمأنة واضحة، خاصة مع إعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي وتأكيد توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز الثقة في الاقتصاد
أوضح مدبولي، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحفيين عقب اجتماع الحكومة، أن الاحتياطي النقدي لمصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى نحو 58 مليار دولار، وهو مستوى يعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا مهمًا على تحسن التدفقات الدولارية، سواء من مصادر تقليدية مثل الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، أو من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
تأمين السلع.. مخزون يكفي حتى عام كامل
وفيما يتعلق بتوافر السلع، طمأن رئيس الوزراء المواطنين مؤكدًا أن الدولة تمتلك احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام كامل، وهو ما يضمن استقرار المعروض وعدم حدوث أزمات في الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق وسلاسل الإمداد، لضمان استمرار ضخ السلع بالكميات المناسبة، خاصة مع اقتراب مواسم الاستهلاك المرتفع.
- خالد عبدالحميد يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس نادي الشرقية
- كامل أبو علي يكشف مفاجآت بيك الباتروس.. فندق بمراكش ومنتجع جديد بشرم الشيخ
- مفاجأة لجماهير الزمالك.. رضا هيكل يغادر القلعة البيضاء ويخوض تجربة احترافية في الهند
- فريق الصيد مواليد 2016 لكرة السلة يبدأ مشواره في منطقة الجيزة بفوز كبير على مركز شباب الجزيرة
- ضبط البلوجر علياء قمرون في حلوان بتهمة نشر فيديوهات خادشةلتحقيق أرباح
