الرئيسية » مرتبات شهر نوفمبر2025.. آخر استعدادات وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين بالدولة

مرتبات شهر نوفمبر2025.. آخر استعدادات وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين بالدولة

كتب: مالك عبدالرحمن
Published: Last Updated on

بدأت الاستعدادات داخل وزارة المالية مبكرًا لتنظيم عملية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر 2025، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحديث آليات الصرف بما يضمن دقة وسرعة وصول المستحقات.

وكشفت مصادر بالوزارة أن عملية الصرف ستنطلق رسميًا يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر، على أن تمتد عدة أيام متتالية لإتاحة الوقت الكافي لجميع الموظفين للحصول على مستحقاتهم بسهولة ودون ازدحام.

وتعمل الوزارة خلال الفترة الجارية على مراجعة قواعد الصرف الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة، من خلال منظومة الإدارة المالية الحكومية الموحدة GFMIS، التي باتت العمود الفقري في عمليات إدارة الموازنة العامة، ومتابعة التدفقات المالية بشكل لحظي.

ويسمح النظام بتحديث بيانات المرتبات أولًا بأول، واعتمادها قبل موعد الصرف بفترة كافية، مما يقلل من الأخطاء ويضمن انضباط الدورة المستندية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الوزارة شددت على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة لإرسال كشوف المرتبات، لضمان عدم حدوث أي تأخير في إتاحة الرواتب عبر بطاقات الدفع المختلفة.

كما تم التنسيق مع البنوك وماكينات الصراف الآلي في المحافظات، بهدف توفير السيولة الكافية خلال فترة الصرف، مع مراقبة حركة السحب لضمان تلبية احتياجات العاملين في القطاع الحكومي.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية أن صرف المتأخرات المالية والمستحقات الإضافية سيتم وفق جدول منفصل عقب الانتهاء من الأيام الأساسية المخصصة للرواتب، وذلك لتجنب الضغط على شبكات السحب الإلكترونية، وتسهيل وصول الأموال لكل موظف في موعده دون تكدس أو تعطيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتحسين مسار الصرف المالي داخل الدولة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المال العام.

كما أشارت الوزارة إلى أن التطوير المستمر لمنظومة الدفع الإلكتروني أسهم في تعزيز الثقة لدى الموظفين، حيث أصبح بإمكانهم متابعة أرصدتهم والعمليات المالية بدقة عالية عبر التطبيقات البنكية، دون الحاجة للانتظار أمام فروع البنوك أو ماكينات السحب.

وتشير البيانات الأولية إلى زيادة ملحوظة في نسبة السحب المنظم خلال الشهور الماضية، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا إيجابيًا على نجاح سياسات التحديث المالي.

وتؤكد وزارة المالية أن خطتها لصرف الرواتب تسير وفق رؤية تهدف إلى ضمان الشفافية، وتقديم خدمة أكثر كفاءة للعاملين، مع استمرار العمل على دعم البنية التكنولوجية للجهات الحكومية، بما يحقق سهولة أكبر في التعاملات المالية مستقبلاً.

مواضيع قد تهمك

Leave a Comment