تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بعد إعلان شركات توزيع الكهرباء عن حزمة تسهيلات جديدة تهدف إلى تقنين أوضاع المشتركين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الكهرباء لتوسيع قاعدة المشتركين بالنظام الرسمي، مع منح مزايا كبيرة للمواطنين أبرزها تقليل تكلفة الاستهلاك والاعتماد على نظام الشرائح بدلًا من التعريفة الموحدة المرتفعة.
إلغاء المعاينات لتسريع الإجراءات
أبرز ما تضمنته التيسيرات الجديدة هو إلغاء المعاينات الميدانية بالكامل، حيث تقرر الاكتفاء بالبيانات المسجلة مسبقًا داخل قواعد بيانات شركات الكهرباء، ما يساهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.
ويعد هذا القرار نقلة كبيرة في تسهيل الخدمات، خاصة أن المعاينات كانت تمثل أحد أبرز العوائق أمام المواطنين في السابق.
تحويل العداد بدون تغييره
أكدت وزارة الكهرباء أن عملية التحويل لن تتطلب تغيير العداد الكودي الحالي، بل ستتم من خلال تعديل البيانات إلكترونيًا فقط، مع إصدار كارت شحن جديد يعمل بنظام الشرائح.
ويساعد هذا الإجراء في تقليل التكاليف وتسريع عملية التحويل، دون الحاجة لأي تدخلات فنية معقدة.
المستندات المطلوبة للتحويل
حددت وزارة الكهرباء مجموعة من الأوراق الأساسية المطلوبة لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية
- نموذج التصالح (رقم 10)
وأوضحت الوزارة أن حاملي نموذج 10 سيكون لهم أولوية في إنهاء الإجراءات، باعتباره دليلًا على تقنين الوضع القانوني للعقار.
إتاحة التقديم الجماعي والأونلاين
ضمن التسهيلات الجديدة، أتاحت الوزارة إمكانية التقديم الجماعي لسكان العقارات، ما يساعد على تسريع الإجراءات بشكل كبير.
كما يمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة خدمات الكهرباء الذكية، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الشركات، مع سداد رسوم بسيطة مقابل الخدمة.
فرق الأسعار بين الكودي والقانوني
يمثل التحول إلى النظام القانوني فرصة كبيرة لتقليل فاتورة الكهرباء، حيث تبلغ التعريفة الحالية للعداد الكودي نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة.
في المقابل، يبدأ نظام الشرائح القانونية من نحو 68 قرشًا فقط للكيلووات، مع زيادة تدريجية حسب الاستهلاك، لكنها تظل أقل من التعريفة الكودية.
وهذا الفارق الكبير في الأسعار يحقق وفرًا ملحوظًا للمشتركين على المدى الشهري والسنوي.
تقسيط المديونيات لتخفيف الأعباء
أقرت وزارة الكهرباء أيضًا إمكانية تقسيط المديونيات المتراكمة على العدادات الكودية، بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين وتشجيعهم على التحول للنظام القانوني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تستهدف دمج أكبر عدد من المشتركين في المنظومة الرسمية، وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.
لماذا يجب التحويل الآن؟
يمثل التحويل من العداد الكودي إلى القانوني فرصة حقيقية لتقليل التكاليف وتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية، خاصة مع توجه الدولة نحو تنظيم استهلاك الكهرباء بشكل كامل.
كما أن التيسيرات الجديدة، وعلى رأسها إلغاء المعاينات وإتاحة التقديم الإلكتروني، تجعل من الوقت الحالي الأنسب لاتخاذ خطوة التحويل بسهولة وسرعة.
قد يهمك
- أسعار الكهرباء الجديدة في مصر 2026
- كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
- طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
