شهد سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية، خاصة في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على سوق الصرف.
واستقر سعر الدولار في غالبية البنوك الحكومية والخاصة عند مستويات متقاربة، بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي، بينما يترقب السوق أي تحركات جديدة مرتبطة بالتدفقات الدولارية والاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026 في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.67 جنيه | 52.77 جنيه |
| بنك مصر | 52.67 جنيه | 52.77 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 52.60 جنيه | 52.70 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.69 جنيه | 52.79 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 52.57 جنيه | 52.67 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 52.67 جنيه | 52.77 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 52.65 جنيه | 52.75 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 52.67 جنيه | 52.77 جنيه |
قد يهمك
- أسعار الذهب اليوم الأحد 10 مايو 2026 في مصر
- سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه
- أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم
استقرار الدولار رغم التحركات الاقتصادية
جاء استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع استمرار تحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالتدفقات الدولارية، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 25.7%.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 3.8 مليار دولار خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ3 مليارات دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة لسوق الصرف المصري.
كما سجلت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى فبراير 2026 نحو 29.4 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 28%.
ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
وفي سياق متصل، شهدت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
ويعكس هذا النمو استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية واستقرار نسبي في سوق الصرف.
تطورات الدين الخارجي المصري
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ161.230 مليار دولار بنهاية يونيو من نفس العام.
كما سددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، توزعت بين:
- 2.078 مليار دولار فوائد مدفوعة.
- 4.363 مليار دولار أقساط ديون.
ورغم استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين الخارجي، فإن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل وتعزيز التدفقات الأجنبية للحفاظ على استقرار سوق النقد.
تحذيرات ستاندرد آند بورز بشأن الضغوط المالية
وفي أحدث تقاريرها، أشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن مصر تواجه استحقاقات مالية مهمة خلال السنوات المقبلة، حيث تتضمن:
| الفترة | الاستحقاقات |
|---|---|
| 2025 / 2026 | 4.2 مليار دولار |
| 2026 / 2027 | 2.9 مليار دولار |
| 2027 / 2028 | 3.4 مليار دولار |
| 2028 / 2029 | 1.3 مليار دولار |
وحذرت الوكالة من استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين، خاصة بعد استحواذ مدفوعات الفائدة على نحو 82% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
لماذا يراقب المصريون سعر الدولار يوميًا؟
يحظى سعر الدولار باهتمام واسع داخل السوق المصرية بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المنتجات المستوردة والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطه بأسعار الذهب والسيارات والأجهزة الإلكترونية وتكاليف الإنتاج.
كما يؤثر استقرار الدولار بشكل مباشر على معدلات التضخم والأسعار داخل الأسواق المحلية، لذلك يواصل المواطنون متابعة تحركاته بشكل يومي لمعرفة اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه خلال المدى القصير، مدعومًا بارتفاع التدفقات الدولارية وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية.
لكن في المقابل، تبقى تحركات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية عوامل مؤثرة قد تدفع سوق الصرف إلى تحركات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويؤكد محللون أن الحفاظ على استقرار سوق النقد يتطلب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، باعتبارها الركائز الأساسية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار الجنيه المصري.
