الرئيسية » سجل عقارات الدولة.. قواعد جديدة لضبط الملكية وتحديث البيانات في السعودية

سجل عقارات الدولة.. قواعد جديدة لضبط الملكية وتحديث البيانات في السعودية

كتب: مالك عبدالرحمن
Published: Last Updated on

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة القواعد والإجراءات المنظمة لـ سجل عقارات الدولة، وذلك في قرار رسمي صدر مساء الجمعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتثبيت ملكيات الدولة عبر نظام موحّد يعتمد على أحدث التقنيات في إدارة العقارات الحكومية داخل المملكة وخارجها.

عقارات الدولة

مجلس إدارة هيئة عقارات الدولة يعتمد القواعد الرسمية للسجل الجديد

ما هي عقارات الدولة وفق التعريف النظامي؟

بحسب ما أعلنته الهيئة، تشمل عقارات الدولة جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة بصكوك تملك، سواء داخل المملكة أو خارجها، باستثناء ما تم استثناؤه بنص نظامي، إضافة إلى الأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة

ويأتي هذا التعريف لضمان شمول كل الأملاك الحكومية ضمن نطاق السجل الموحد وتوثيقها بشكل دقيق.

هدف السجل الجديد: قاعدة بيانات موثوقة وتحديث شامل للملكية

تهدف القواعد الجديدة إلى وضع إجراءات واضحة لتثبيت ملكية الدولة لكل عقاراتها، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع المعلومات والبيانات الهندسية والجغرافية وما يطرأ على العقار من تغييرات أو تصرفات مثل الاستثمار، التأجير، التخصيص، أو التراخيص الحكومية.

ويُعد هذا السجل خطوة مهمة في رفع الشفافية، ومنع التعديات، وتوفير معلومات دقيقة للجهات الحكومية ذات الصلة.

تسجيل العقارات باسم (عقارات الدولة) وفق المادة الثالثة

نصّت المادة الثالثة على تسجيل جميع العقارات المملوكة للدولة باسم “عقارات الدولة”، ويُستثنى من ذلك العقارات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

كما أكدت القواعد تسجيل العقارات الموهوبة أو المتبرع بها للجهات الحكومية باسم عقارات الدولة، مع إضافة عبارة “هبة” أو “تبرع” في صك الملكية، وتحديد الجهة المستفيدة وشروط الواهب إن وجدت.

تسجيل العقارات

سجل إلكتروني موحّد للعقارات الحكومية – تفاصيل المادة السابعة

تتضمن المادة السابعة إنشاء سجل إلكتروني يُسمى سجل عقارات الدولة، يكون تحت إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويقيد فيه:

جميع عقارات الدولة داخل المملكة وخارجها

المعلومات الجغرافية والهندسية الخاصة بكل عقار

جميع التصرفات التي تطرأ على العقار (التخصيص – التأجير – الاستثمار)

التراخيص الحكومية الصادرة للعقار

بيانات الخدمات المرتبطة بالعقار مثل الكهرباء والمياه

كل الوقائع المؤثرة على حالة العقار أو ملكيته

ويتيح السجل حفظ وأرشفة المستندات، وتتبع التعديلات، في إطار رقمي متكامل.

مواعيد تقييد القرارات والعقود في السجل – التزام زمني واضح

حددت القواعد مددًا زمنية ملزمة لتقييد العقود والقرارات في السجل، تشمل:

تقييد قرارات التخصيص: خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها

تقييد عقود التأجير والاستثمار: خلال 30 يومًا من تاريخ إبرام العقد

تقييد عمليات الشراء والبيع والمنح والمعاوضة: خلال 30 يومًا من تاريخ الإفراغ أو التسجيل في السجل العقاري

ويأتي هذا التنظيم لرفع مستوى الدقة، وضمان عدم تأخر تحديث بيانات الملكيات الحكومية.

خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة العقارية في المملكة

يمثل اعتماد قواعد سجل عقارات الدولة نقلة نوعية في إدارة أملاك الدولة، ويعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي، والشفافية، وحماية الأصول الحكومية، وضبط بياناتها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للعقارات ودعم مشاريع التنمية.

مواضيع قد تهمك

Leave a Comment