وجه الرئيس السيسي بتنفيذ حزمة اجتماعية عاجلة اعتباراً من الشهر المقبل، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي وضبط أسعار السلع والخدمات.
وأكد الرئيس على ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
