كتبت- منة الله عمرو
أثارت قضية الإعلامية شيماء جمال، التي لقيت مصرعها على يد زوجها “أيمن حجاج، الذعر والخوف في قلوب المواطنين، تحديداً بعد أن أيدت محكمة النقض في دار القضاء العالي، حكم الإعدام عليه هو شريكه.
النقض ترفض الاستئناف على حكم الإعدام لثبوت القتل مع سبق الإصرار والترصد
وذلك لثبوت أن المتهم الأول “أيمن حجاج”، إبتز المجني عليها في مبالغ مالية، كـ “عمولات السمسرة وتجارة الأراضي”، التى جمعت بينهما قبل أن يتزوجها عرفيا، لكن المجني عليها رفضت إعطائه هذه الأموال بعد زواجهما، فاتفق مع المتهم الثاني “حسين الغرابلي”، لمساعدته في قتلها، واستئجرا مزرعة، لقتلها وإخفاء جثتها، واعدا لذلك أدوات لحفر القبر، وحبل وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل حركتها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها، وبهذا ثبت نية القتل مع سبق الإصرار والترصد.
تصريحات دفاع أسرة المجني عليها شيماء جمال
قالت مها ابو بكر في تصريحات خاصة لموقع أخر كلام بشأن الدعوى القضائية ضد “أيمن حجاج”، بالتعويض لـ “ماجدة الحشاش”، والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، لما أصابها من مكروه وضغط نفسي في الفترة الأخيرة بعد مفارقة ابنتها الحياة بهذه الطريقة البشعة.
وتابعت دفاع أسرة المجني عليها “شيماء جمال”، في تصريحاتها لـ أخر كلام: أنها بالفعل تقدمت بدعوى ضده من خلال منصة مصر الرقمية، وأن الدعوى واجب تنفيذها بالرغم من الحكم على المتهم بالإعدام، لأنها تعتبر دين واجب تسديده من أصل ثروة المتهم لأسرة المجني عليها.
وسلطت الضوء في حديثها بأنها تقدمت بطلب مبلغ مالي قدره 30 مليون جنيه بأسم “ماجدة الحشاش” والدة الراحلة “شيماء جمال” فقط، ولكن في حالة إنضام ابنة الإعلامية ووالدها للدعوى سيتم رفع قيمة الدعوى لقيمة مالية قدرها 100 مليون جنيه من المدعو “أيمن حجاج” وشريكه.
واختتمت أن الجهات المختصة في حين قبول الدعوى يتم تنفيذها بواجب أصول ثروة “أيمن حجاج” و”حسين الغرابلي”، بما أكده المجلس الحسبي لما يمتلكه من قصور وسيارات وحسابات بنكية، وذلك في حالة إعدامهم أو قبل إعدامهم لأن هذه الدعوى تعتبر مثل الدين المالي، يلزم تنفيذه قبل توزيع الثروة على ورثة المتهمين.
