أفادت دار الإفتاء المصرية بشأن حكم الدعاء الجماعي بعد انتهاء الصلاة، حيث يُدعى الإمام بعد إتمام الصلاة وقراءة الأذكار، ويؤمّن المصلون خلفه. وقد اعتاد الناس على هذا الأمر، رغم وجود من يعارضه.
وأكدت الإفتاء أن الذكر والدعاء الجماعي والتأمين عليه يُعتبر مشروعًا سواء في المساجد أو خارجها.
واعتبرت أن إنكار ذلك يُعد نوعًا من البدعة، لأنه يُضيق ما وسعه الشرع، ويتعارض مع ما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة.
كما أن هذا الأمر قد تم العمل به من قبل المسلمين دون أي نكير.
ومع ذلك، يجب مراعاة الضوابط واللوائح التي وضعتها الجهات المسؤولة عن إدارة المساجد، لضمان تنظيم هذه الأنشطة دون إحداث أي تشويش على المصلين والذاكرين وقرّاء القرآن الكريم، مسترشدين بالأدب النبوي في هذا السياق.
وأشارت إلى أنه يجب على المسلمين ألا يجعلوا هذا الأمر سببًا للخلاف والانقسام بينهم، حتى لا يقعوا في الفرقة المحرمة شرعًا.
فلا يوجد إنكار في مسائل الاختلاف، والصواب هو ترك الناس على طبائعهم: فمن أراد أن يجهر بالدعاء فليجهر، ومن أراد أن يسر به فليسر، ومن شاء أن يقوم بذلك فرديًا أو جماعيًا فله ذلك، لأن الذكر والدعاء واسعان، والأهم هو ما يشعر به المسلم في قلبه.
وفيما يتعلق بالدعاء الجماعي بعد الصلاة، أوضحت الإفتاء أن الدعاء يُعتبر من أعظم العبادات التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الأمر به بشكل مطلق، مما يشمل جميع صوره: سواء كان سرًّا أو جهرًا، فرديًا أو جماعيًا.
الجهر بختام الصلاة والإسرار به مسألة واسعة، والخلاف فيها قريب.
وقد ورد الأمر الإلهي بالذكر بعد الصلاة بشكل مطلق في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]. والمطلق يُؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقيِّده في الشرع.
ومن المعروف أن الأمر المطلق يشمل جميع الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال.
فإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا بشكل مطلق وكان يحتمل أكثر من طريقة في تنفيذه (فرادى أو جماعة، سرًّا أو جهرًا)، فإنه يُؤخذ على إطلاقه ولا يجوز تقييده أو تخصيصه بطريقة معينة دون دليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن الأدلة على الذكر الجماعي قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28].
وامتثال الأمر بالمعية مع الداعين لله يتحقق من خلال المشاركة الجماعية في الدعاء، أو بالتأمين عليه، أو حتى بمجرد الحضور.
اختتمت الإفتاء بقولها: إن الذكر والدعاء الجماعي والتأمين عليه يُعتبر أمراً مشروعاً سواء في المسجد أو خارجه، وتكفيره يعد نوعاً من البدعة؛ لأنه يضيق ما وسعه الشرع الشريف، ويتعارض مع ما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المعتبرين، كما أنه يتماشى مع ما اعتاد عليه المسلمون دون أي إنكار.
ومع ذلك، يجب مراعاة الضوابط واللوائح التي وضعها القائمون على إدارة المساجد، لضمان تنظيم هذه الأنشطة دون إحداث أي تشويش على المصلين والذاكرين وقرّاء القرآن الكريم. وذلك استناداً إلى الأدب النبوي الشريف، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ»، كما رواه الإمامان مالك في “الموطأ” وأحمد في “المسند”.
