حالة من الاستياء سيطرت على الوسط الرياضى بالكامل بسبب البيان الذى أصدره وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة اتحاد الفروسية والمدير التنفيذى والمدير المالى بسبب وجود ملاحظات اكتشفتها لجان التفتيش ، حيث خالف الوزير القانون الذى ينص على إرسال الملاحظات إلى الهيئة الرياضية خلال 30 يوما للرد عليها ، وفى حالة عدم وجود رد مقنع يتم إرسالها مرة أخرى للهيئة الرياضية للرد على الملاحظات التى لم تلقى قبولا لدى الوزارة ، وبعد ذلك تحول المخالفات إلى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة طبقا للائحة المالية رقم 159 المادة 75 التى أصدرتها الوزارة ، التى تقر الملاحظات فى حالة الإدانة ، ويتم التحقيق مع مسئولى الهيئة ، والنيابة سلطة اتخاذ القرار التى تراه بتجميد مجلس الهيئة ، أو أى قرار أخر .
وتعتزم اللجنة الأوليمبية اصدار بيان رسمى قوى للرد على الوزير ، خاصة وأن الموضوع متعلق بالمهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ، لتجميده من اللجنة الأوليمبية ، مما ينذر باجميد الرياضة المصرية
وعلمنا أن مجلس اتحاد الفروسية سوف يتخذ كافة اجراءاته القانون حيال ما اتخذه الوزير من قرار إدارى الهدف منه تكدير الصالح العام بصفة عامة ، والوسط الرياضى بصفة خاصة
