أكد مصدر مسؤول أن السلطات المصرية تلتزم بالقوانين والتشريعات في التعامل مع قضايا اللاجئين، حيث يتم ترحيل أي شخص أجنبي من البلاد إذا ارتكب جريمة تستوجب ذلك أو لم يكن لديه الوثائق اللازمة للإقامة بشكل قانوني.
وأضاف المصدر أن عمليات الترحيل تتم بدون تمييز بين الجنسيات، وتتم وفق إجراءات مؤسسية.