شهدت مصر واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية هذا العام، بعدما سلّمت النيابة العامة البنك المركزي المصري كمية ضخمة من المضبوطات الذهبية المصادرة منذ الثمانينيات والتسعينيات، قُدّرت قيمتها بنحو مليار و650 مليون جنيه، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
الحدث جرى خلال احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن ما يحدث يمثل نموذجًا واضحًا لنجاح الدولة في استثمار مواردها وتعظيم العوائد السيادية.
- منار الصعيدي: 90% من ألقاب مسابقات الجمال مرتبطة بالمال.. وأمتلك مستندات
- البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم الأحد المقبل
- رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس.. وخطوات الاستعلام
- إبراهيم مدكور يكتب: اللواء عماد حماد… عندما تتحدث الكفاءة تتجدد الثقة
- موعد صرف معاشات أغسطس 2026.. استمرار زيادة 15% وطرق الحصول على المعاش
265 كيلوغراماً من الذهب.. إضافة مباشرة لاحتياطي الدولة
كشف رئيس الوزراء أن ما يسمى بـ «الهرم الذهبي» الذي تسلّمه البنك المركزي يضم 265 كيلوغراماً من السبائك الذهبية، جرى التعامل معها وفق منهج مزدوج:
– جزء كبير أعيد تشكيله وتحويله إلى سبائك عالية الجودة لدعم الاحتياطي النقدي.
– وجزء آخر احتُفظ بقيمته التاريخية وتم تخصيصه للبيع في مزادات علنية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي.
مدبولي شدّد خلال كلمته على أن هذا الإنجاز يعكس دور النيابة العامة باعتبارها «شريكاً اقتصادياً» إلى جانب كونها جهة عدالة، مؤكدًا أن ما يجري يبرهن على إدارة رشيدة للأصول والمضبوطات المحفوظة منذ عقود.
- منار الصعيدي: 90% من ألقاب مسابقات الجمال مرتبطة بالمال.. وأمتلك مستندات
- البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم الأحد المقبل
- رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس.. وخطوات الاستعلام
- إبراهيم مدكور يكتب: اللواء عماد حماد… عندما تتحدث الكفاءة تتجدد الثقة
- موعد صرف معاشات أغسطس 2026.. استمرار زيادة 15% وطرق الحصول على المعاش
إنجازات ممتدة.. من ساحات المركبات إلى ملفات مالية مجمّدة منذ عقود
رئيس الوزراء استعرض نتائج أخرى حققتها النيابة خلال الفترة الماضية، أبرزها:
– معالجة ملف التكدس في ساحات التحفظ على المركبات وإصدار عشرات الآلاف من قرارات التصرف.
– تسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها.
– الاقتراب من الانتهاء من إخلاء ساحة 15 مايو وتسليمها لوزارة الإسكان، وهي أرض تُقدّر قيمتها بـ 2.5 مليار جنيه.
– إنهاء أزمة الحساب المُعلق بفرع البنك المركزي في الإسكندرية، والذي ظل لعقود يجمع أحرازاً مالية تقدّر بنحو نصف مليار جنيه، حيث جرى تحويل أرصدته للدولار وتوريدها للخزانة العامة.
خطوة اقتصادية ورسالة سياسية
هذا الحدث الاستثنائي يوجّه رسالتين واضحتين:
الأولى أن الدولة تتحرك نحو تعظيم مواردها الداخلية وعدم ترك أي أصل أو مضبوطات دون إدارة اقتصادية فعّالة.
والثانية أن التعاون بين أجهزة الدولة — النيابة العامة والبنك المركزي والوزارات — بات يشكّل منظومة واحدة هدفها تعزيز القوة المالية لمصر وتحصينها أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
