ارتكب الاتحاد المصري لكرة اليد مخالفة واضحة في قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية المقررة في 13 ديسمبر المقبل، والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس الإدارة.
تعارضت هذه الخطوة مع نصوص اللائحة الأساسية التي تنظم انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية، حيث قامت إدارة الاتحاد الحالية برئاسة محمد الأمين بإدراج عدد من الأندية الجديدة، معظمها من محافظة الشرقية، دون عرضها على الجمعية العمومية للموافقة على اعتمادها.
تنص المادة العاشرة من اللائحة الأساسية للاتحاد المصري لكرة اليد، المعتمدة في عام 2017، على أنه “يجب عرض مجلس الإدارة الطلب على أول جمعية عمومية لقبول أو رفض الطلب”.
وقد أظهرت قائمة الأندية وجود هيئات جديدة لم يتم اعتمادها، ليصل إجمالي عدد الهيئات المعتمدة إلى 78 هيئة رياضية.
