صدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد، وذلك لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.
يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية التي تسمح لحملة الوثائق بحضور الاجتماعات والتصويت عليها عن بعد، مع توضيح الآلية التكنولوجية المستخدمة ووسائل الاتصال المتاحة لتقديم الاستفسارات.
يجب أن تتضمن الدعوة للاجتماع بيانًا للمستندات المناقشة وتأمين السرية أثناء التصويت.
القرار يحدد ضوابط واشتراطات لاستخدام الأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك التحقق من هوية حامل الوثيقة وتجميد الوثائق قبل الاجتماع.
يسمح بإرفاق المستندات واستخراج التقارير المثبتة للتصويت، مع تأكيد على حق حملة الوثائق في تغيير الرأي قبل الاجتماع.
يمنع التصويت عن بعد باستخدام حق الانابة، ويتطلب تغذية النظام ببيانات سجل حملة الوثائق.
يجب عدم عقد الاجتماع إلا بعد انتهاء فترة الشراء والاسترداد، ويتعين على المراقبين إثبات طريقة التحقق من هوية حامل الوثيقة خلال الاجتماع.
ألزم القرار صناديق الاستثمار بتسجيل مناقشات اجتماع جماعة حملة الوثائق على أحد الوسائط الالكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الشركة، يتم ارفاقها بمستندات التصديق على محضر الاجتماع، ويتم اعلان نتيجة التصويت على القرارات وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق في وقت الاجتماع.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم وذلك عبر اتاحة حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، وكذا عرض ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات عن بعد.
أكد فريد أن استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسي في تحقيق الشمول المالي والاستثماري، ويساعد المستثمرين على المشاركة في تطوير السياسات الاستثمارية سعيا لتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات التي تحقق مزيدا من معدلات النمو، وأن تطوير الأسواق المالية يتطلب تبنى المزيد من المرونة والاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
لمزيد من الأخبار اضغط: هنا
