تم عقد اجتماع بين وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره التركي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين من الوزارتين.
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية وإزالة العوائق الفنية والإدارية التي تعيق التبادل التجاري بين البلدين.
تم الاتفاق على تحرير المزيد من السلع الزراعية وتطوير بنود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات بين البنوك المركزية ودراسة إمكانية إنشاء فروع للبنوك في كل من مصر وتركيا.
أقرأ أيضًا : استقبال وزير التجارة والصناعة بنظيره التركي لبحث سبل التعاون المشترك
خطط التعاون المشترك بين البلدين :
دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO-RO يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة ، بالاضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي. التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الافريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.وقد أشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
لمزيد من الأخبار أضغط هنا.
