أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل على الأقل، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.
وأكدت الوزارة أن القرار جاء لضمان استقرار السوق المحلي ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية وتكلفة الاستيراد
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والغاز بعد قرار الحكومة
تضمن القرار الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها من الساعة السادسة صباح اليوم، وجاءت كالتالي:
بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 95: 21.00 جنيهًا للتر بدلًا من 19.00 جنيهًا.
السولار: 17.50 جنيهًا للتر بدلًا من 15.50 جنيهًا.
غاز السيارات: 10.00 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7.00 جنيهات.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل دون أي زيادات جديدة خلال الفترة القادمة.
عرق النسا.. الأسباب والعلاج الفوري بدون جراحة 2026
سعر الفراخ اليوم 4 أبريل 2026 في مصر.. مفاجأة هدوء السوق
وزير المالية يفاجئ المعلمين والمزارعين بقرارات جديدة 2026
أكبر زيادة منذ سنوات.. مكاسب ضخمة للمعلمين والأطباء
عاجل/ 1000 جنيه زيادة.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة للأجور
أسباب قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود
أوضحت وزارة البترول أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء قرار تثبيت الأسعار، وهي:
- تحقيق استقرار في تكلفة الإنتاج المحلي بعد ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
- تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
- ضمان التوازن بين سعر البيع وسعر التكلفة بما يحافظ على استقرار الأسعار للمستهلك النهائي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطنين أمام تقلبات الأسعار العالمية.
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ودورها
ذكرت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستواصل عملها بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار وفقًا للمتغيرات العالمية، لكنها لن ترفع الأسعار قبل مرور عام كامل من تاريخ قرار التثبيت، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لضمان استقرار السوق المحلي.
تأثير تثبيت أسعار الوقود على المواصلات والسلع الأساسية
توقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي تثبيت أسعار البنزين والسولار إلى استقرار أسعار المواصلات العامة والخاصة خلال الفترة المقبلة، مما يحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في خفض معدلات التضخم نسبيًا والحفاظ على توازن السوق المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
