الرئيسية » الحكومة: خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع وتحسن الدخول “فيديو”

الحكومة: خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع وتحسن الدخول “فيديو”

كتب: مالك عبدالرحمن
Published: Last Updated on

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك خطة واضحة ومحددة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن التحسن الحقيقي في الأجور والدخول من المتوقع أن يظهر تدريجيًا خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

رئيس مجلس الوزراء

خطة حكومية لزيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة

وأوضح متحدث الحكومة أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة يعكس توجهًا واضحًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على رفع الأجور وتحسين أوضاع المواطنين، خاصة في ظل التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

إقرأ أيضا.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري 

موعد إعداد حزمة زيادة الأجور الجديدة

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، موضحًا أن الإعداد للحزمة يتم في موعده الطبيعي مع بداية العام المالي الجديد في شهر يونيو المقبل، أي بعد نحو ستة أشهر.

وشدد متحدث مجلس الوزراء على أن زيادة الأجور تتم وفق دراسات مالية دقيقة توازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على استقرار الموازنة العامة.

تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على معدلات الفقر

وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء تطرق خلال الفترة الماضية إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن إجراءات الإصلاح كان لها انعكاس مباشر على معدلات الفقر.

وأضاف أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29% و30%، وهي نسب تأثرت بمرحلة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تقليل الآثار السلبية من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور تدريجيًا.

مجلس الوزراء
تثبيت أسعار السلع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأكد متحدث الحكومة أن خطة الدولة لا تقتصر فقط على زيادة الأجور، بل تشمل أيضًا تثبيت أسعار السلع الأساسية، خاصة السلع الغذائية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع استمرار برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة».

وتعكس تصريحات متحدث مجلس الوزراء توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

بجانب التأكيد على أن زيادة الأجور ستكون مدروسة وتدريجية، بالتزامن مع السيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر تضررًا، في إطار خطة اقتصادية تمتد آثارها الإيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة.

مواضيع قد تهمك

Leave a Comment