تنص اللائحة التنفيذية الخاصة بالتحالف الوطني لتنمية المجتمع المدني، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2024 (قانون رقم 171 لسنة 2023)، على أن يتمتع التحالف بالاستقلال الفني والمالي والإداري، دون الإخلال بالإشراف على أنشطته ووفقاً للقواعد العامة المعمول بها قانوناً في هذا الشأن.
وينص على أن يتمتع الاتحاد بالاستقلال الفني والمالي والإداري دون الإخلال بالإشراف على أنشطته.
ووفقاً للمادة 3، يجوز أن يضم التحالف أياً مما يلي
1- منظمات المجتمع المدني المصرية.
2- المنظمات العاملة في مجال أنشطة المجتمع المدني وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة أنشطة المجتمع المدني الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
3- الكيانات الاعتبارية الخاصة التي يكون غرضها الإسهام في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويجب أن تتسق أنشطة هذه الكيانات القانونية مع أنشطتها المتعلقة بتنمية القيم الإنسانية والتنمية الاجتماعية.
تخضع عضوية الكيانات الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 3 بموجب المادة 4 للضوابط والإجراءات التالية تُدعى الكيانات القانونية المنضوية تحت المادة 3 للانضمام إلى الاتحاد من قبل لجنة مؤقتة يتم تشكيلها وفقاً لأحكام قانون الاتحاد الوطني لأنشطة المنظمات الأهلية التنموية.
وعلى أي منظمة توافق على الانضمام أن تقوم من خلال ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بموافقتها على الانضمام خلال ثلاثة أيام من توجيه الدعوة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية.
ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية الكيانات القانونية العامة أو الوحدات ذات الصلة التي ستنضم إلى التحالف بغرض المساهمة في القيم الإنسانية والتنمية الاجتماعية.
ولرئيس الجمهورية أن يستطلع رأي الحكومة والجهات المعنية بشأن الكيانات القانونية العامة التي ستنضم إلى التحالف.
ويضم الاتحاد الوطني 34 منظمة تنموية وخدمية (أهمها 34 جمعية ومؤسسة أهلية، و30 ائتلافاً نوعياً، و27 ائتلافاً إقليمياً، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم مؤسسات خدمية وتنموية منها بيت الزكاة والصدقات المصري وجامعة القاهرة).
وتوجد الائتلافات النوعية في 27 محافظة (62 في الوادي الجديد و18 في شمال سيناء و34 منظمة شريكة في جنوب سيناء)، بما في ذلك على سبيل المثال جميع المناطق الحدودية والنائية.
