الرئيسية » 20 ألف جنيه غرامة.. التدخين في الأماكن العامة تحت طائلة القانون

20 ألف جنيه غرامة.. التدخين في الأماكن العامة تحت طائلة القانون

كتب: مالك عبدالرحمن

عاد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، إلى الواجهة من جديد، بعد تجديد التأكيد على تطبيق عقوبات صارمة ضد التدخين داخل المنشآت الحكومية والعامة، في إطار جهود الدولة لحماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين السلبي.

ويضع القانون غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه على المسؤولين عن المنشآت التي تسمح بالتدخين بالمخالفة للقانون، إلى جانب توقيع عقوبات مباشرة على المدخنين أنفسهم.

عقوبة التدخين في الأماكن العامة

إقرأ أيضا.. أمطار متوسطة بالقاهرة.. حالة الطقس اليوم 23-2-2026

تجربة ملكية على ضفاف النيل.. طلاب إعلام يطلقون «دهبية»

حظر كامل للتدخين داخل المنشآت الحكومية والعامة

تنص المادة 6 مكرراً (3) على حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، وأي أماكن أخرى يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة.

ويُلزم القانون المدير المسؤول عن هذه المنشآت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين داخلها، مع تحميله المسؤولية القانونية في حال التقاعس عن تنفيذ ذلك.

العقوبات:

  • غرامة على المسؤول عن المنشأة: من 1000 جنيه إلى 20 ألف جنيه.
  • غرامة على المدخن المخالف: من 50 إلى 100 جنيه.

سياسات سعرية وضريبية لمواجهة استهلاك التبغ

أكدت المادة 6 مكرراً (4) أن الحكومة تتخذ سياسات سعرية وضريبية لرفع أسعار منتجات التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة للحد من الاستهلاك، على أن يتم تخصيص حصيلة الزيادات لدعم الخدمات الصحية، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن رفع أسعار منتجات التبغ يعد من أكثر الإجراءات فاعلية في تقليل معدلات التدخين، خاصة بين الشباب.

لجنة عليا لمكافحة التبغ وإدارة مختصة بالضبطية القضائية

نصت المادة 6 مكرراً (5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تتولى وضع السياسات العامة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

كما تنص المادة 6 مكرراً (6) على إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة الصحة، يُمنح أعضاؤها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بما يسمح لهم بتحرير محاضر المخالفات وتنفيذ أحكام القانون.

لماذا شدد القانون على التدخين في الأماكن العامة؟

التدخين السلبي يمثل خطرًا صحيًا حقيقيًا، إذ تؤكد تقارير طبية أن استنشاق دخان التبغ من قبل غير المدخنين يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي وسرطان الرئة.

كما أن منع التدخين في الأماكن المغلقة يساهم في تحسين بيئة العمل وتقليل الإنفاق الصحي المرتبط بعلاج الأمراض الناتجة عن التبغ.

أسئلة شائعة حول عقوبة التدخين في الأماكن العامة

هل تطبق الغرامة فورًا على المدخن؟
نعم، يحق لمأموري الضبط القضائي تحرير محضر بالمخالفة وتوقيع الغرامة وفقًا لنص القانون.

هل تشمل العقوبة السجائر الإلكترونية؟
القانون يحظر التدخين بكافة صوره، ما يشمل أي منتجات تبغ أو بدائل تصدر بشأنها قرارات تنظيمية من الجهات المختصة.

هل يمكن إغلاق المنشأة المخالفة؟
في حال تكرار المخالفة وعدم الالتزام، قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات إضافية وفقًا للقوانين المنظمة للمنشآت.

رسالة واضحة: الالتزام مسؤولية مشتركة

يعكس التشديد على تطبيق قانون مكافحة التدخين توجهًا رسميًا لحماية الصحة العامة، خاصة داخل المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وصحية، مع تحميل الإدارات مسؤولية التنفيذ الفعلي للحظر.

وفي ظل وجود غرامات قد تصل إلى رقم صادم يبلغ 20 ألف جنيه، يبقى الالتزام بالقانون ضرورة لتفادي العقوبات وضمان بيئة آمنة للجميع.

مواضيع قد تهمك

Leave a Comment