وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مشروعات التطوير العقاري وتعظيم الاستفادة من أراضي شركة النصر للإسكان والتعمير.. ويلتقي بالمواطنين داخل مراكز البيع وخدمة العملاء

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمواصلت جولاته الميدانية المستمرة حيث قام أمس الخميس بزيارة شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وذلك بحضور كل من المهندس هاني عثمان رئيس الشركة القابضة والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس شركة النصر للوقوف على سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات بمنطقة المقطم وخطة التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع وكذلك كيفية استقبال المواطنين بالمقر الرئيسي لخدمة العملاء ومدى الالتزام بمعايير الوقت والجودة وحسن التعامل واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

وقد قام الدكتور عصمت بتفقد المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم والتوسعات الجديدة والمساحات المطلوب ضمها للمشروع في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها كمنفذ حضارى متكامل لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم والالتزام بالخريطة الزمنية للتنفيذ والانتهاء من أعمال المشروع فى ضوء الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية.

وقد شملت هذه الجولة مراكز البيع والتسويق وخدمة المواطنين بمقر الشركة تخللها حوارات مع عدد من العملاء لاستطلاع نتائج برامج تدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري وانعكاسها على تطوير الأداء.

وقد قام الدكتور محمود عصمت باستعراض الخريطة الاستثمارية للمشروعات بمناطق المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة و لتطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول فى مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير واستثمار قاعدة العملاء والخبرات المتراكمة لدى العاملين.

وقد أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية التى نعمل عليها الهدف منها تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها ليسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات

وقد اشار أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية

وقد لفت الى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.