أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية بناء وتطوير القدرات الجمركية في مصر، حيث تعتبر هذه القدرات أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية بهدف تقليل تكلفة الاستيراد والتصدير وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن البضائع.
وأضاف الوزير أنه تم إقرار العديد من التسهيلات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣ بناءً على اقتراحات مجتمع الأعمال، وذلك لتسهيل حركة التجارة وتوفير بيئة مواتية للأعمال.
كما أكد على أهمية تسريع الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية والوقود لدعم الصناعة الوطنية وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحقيق إجمالي قيمته ٧٢,٤ مليار دولار من الإفراج الجمركي عن البضائع خلال الفترة من يناير إلى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣، مع التركيز على السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان وفرق دعم فني لتسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأخيرًا، أشار الوزير إلى أن مصر تقدمت في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣، مما يعكس أهمية جهود تحديث وتطوير المنظومة الجمركية في البلاد.
وأكد على أهمية تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط وتعزيز الحوكمة الجمركية من خلال تبني حلول جمركية ذكية تلبي المعايير الدولية وتحقق الأهداف المنشودة.
للمزيد من اخبارنا اضغط هنا
