كتبت: أحلام أشرف محمد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في الاحتفالية الخاصة بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي ببرلين.
كما أوضحت أن عقت بمشاركة كل من السيد/ نيلز أنن، وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، السيد/ نزار ياشي، وزير المالية التونسي السابق، والسيدة/ كلارا جروتري، السكرتير العام للمؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، والدكتور/ عبد القادر الخصاصي، السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور كرامبا ديابي، عضو البوندستاج الألماني (البرلمان)، وبمشاركة السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين.و أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بالمشاركة ( بشكل افتراضي)، بالاحتفالية الخاصة بمرور 15 عام على إنشاء المؤسسة الأورو-متوسطية (EMA) للتعاون الاقتصادي وكذا إطلاق القمة المتوسطية الثالثة.
حيث أن المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي هي واحدة من أهم الجمعيات الإقليمية لرجال الأعمال والاقتصاديين الألمان المشاركين في تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
كما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط, حيث لعبت جمهورية مصر العربية دورًا نشطًا ومحوريًا كواحدة من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة للاتحاد من أجل المتوسط (UfM) منذ إنشائه في عام 2008، حيث ساهمت جمهورية مصر العربية بشكل إيجابي وقوي، بالشراكة مع الجانب الفرنسي في إنشاء الاتحاد.
وأشارت إلي الشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف والتعليم العالي والبحث العلمي, والنقل والتنمية الحضرية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز على الشباب والنساء, مثل مشاريع برنامج أغادير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروع إمبابة للتنمية الحضرية.
كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED ، والذي يلعب دورًا بارزا في توحيد احتياجات وأولويات دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 209 مليون يورو في 13 دولة.
اوضحت أن هدف إلى إنشاء مبادرة تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تقليل التفاوت والاختلاف في مستوى المعيشة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. علاوة على ذلك، فإنه يعزز التعاون بين الشعوب من خلال التفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتغطي مشروعاته جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
