وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تسهيلات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد للتعامل بالأسعار الحالية لقطع الأراضي بجميع أنواعها، باستثناء الأراضي السكنية الصغيرة والإسكان القومي والاجتماعي وابني بيتك.
وأوضح وزير الإسكان أن المجلس وافق على إعادة التعامل بالأسعار الحالية على الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، باستثناء الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابني بيتك، بنسبة تعادل الإنجاز المتبقي من مساحة الأرض.
وأشار الوزير إلى أنه يتم إعادة التعامل بالأسعار الحالية على المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، بعد التحقق من نسبة الإنجاز المتبقية وسداد جميع المستحقات المالية، وذلك بعد انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلي.
وأضاف الوزير أنه يتم تقديم الطلبات للجنة التسعير واستكمال الإجراءات وفق القواعد المتبعة، مع منح المشروعات المهل المستحقة حسب الشرائح المحددة، حيث تكون مدة التنفيذ 3 سنوات للمساحات حتى 20 فدانا، و4 سنوات للمساحات بين 20 و50 فدانا، و5 سنوات للمساحات بين 50 و100 فدان، و6 سنوات للمساحات بين 100 و450 فدان، و8 سنوات للمساحات التي تزيد عن 450 فدانا.
للمزيد من اخبارنا اضغط هنا
