اتاحت وزارة العدل خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المُميكنة.
قرار وزارة العدل حول إثبات التاريخ لعقود الإيجار:
في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه السيد المستشار/ عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من ١ / ١١ / 2023.
أقرأ أيضًا : إغلاق طريق قنا/سفاجة لحدوث سيول تحت رقابة الهيئة العامة للطرق والكباري
إتاحة الخدمة لعدد أكبر منذِ قبل :
جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد (572) فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكيلات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
لمزيد من الأخبار أضغط هنا.
