منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. القضاء الإداري يحسم القضية ديسمبر المقبل

18 نوفمبر، 2025

في متابعة لملف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2025، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وذلك لجلسة 22 ديسمبر المقبل، تمهيدًا لإيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة بشأن طلب صرف المنحة التي أعلنت عنها الحكومة في مارس ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

الدعوى حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة بسرعة إقرار المنحة التي ينتظرها ملايين من أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

منازعات الدعم النقدي تشملها المنحة الاستثنائية

أكدت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي ينطبق عليها حق الاستفادة من المنحة الاستثنائية، وعلى رأسها:

أصحاب المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة

الفئات المدرجة ضمن برامج الحماية الاجتماعية

أسر وشهداء ومصابي الثورة

الحالات التي تحصل على دعم نقدي أو عيني أو صحي

وشدد مقيم الدعوى على أن المنحة الاستثنائية تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأن استبعادها أو عدم تفعيلها يُعد إخلالًا بما أعلنت عنه الحكومة سابقًا.

خلفية القرار الحكومي ومنحة مارس 2025

أشارت أوراق الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت في اجتماعها خلال مارس 2025 عن صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء الأسعار، إلا أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن، وتم الاكتفاء بزيادة نسبتها 15% فقط، وهي زيادة اعتبرها أصحاب المعاشات غير كافية مقارنة بحجم التضخم وارتفاع تكلفة السلع والخدمات.

هذا التضارب بين الإعلان والتطبيق دفع الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى التوجه للقضاء الإداري للمطالبة بتفعيل المنحة، باعتبارها حقًا مكتسبًا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة.

تأجيل الدعوى لجلسة 22 ديسمبر يهدف لإتاحة الوقت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني بشأن أحقية أصحاب المعاشات في المنحة، وهو التقرير الذي تستند إليه المحكمة في إصدار حكمها النهائي.