تترقب الأوساط الإعلامية والجماهيرية في مصر غدًا الأربعاء أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بعد توجيه النيابة العامة لها تهمًا تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر تطبيق تيك توك ما اعتبره البعض تعديًا على قيم وأخلاق المجتمع المصري
التهم الموجهة إلى سوزي الأردنية تتعلق بخدش الحياء والتعدي على القيم
أوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن سوزي الأردنية نشرت عبر حسابها الرسمي على تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تحتوي على ألفاظ وإيحاءات غير لائقة تخالف القيم الأسرية
وأكدت النيابة أن هذا الفعل يُعد انتهاكًا واضحًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي يُجرم نشر أي محتوى يُخالف الآداب العامة أو يعتدي على قيم المجتمع
- محاكمة سوزي الأردنية غدًا بسبب فيديوهات هزت السوشيال ميديا
- مفاجأة في سوق البناء بمصر اليوم.. تراجع أسعار الحديد وارتفاع أسعار الأسمنت
- نتائج اليوم الرابع من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
- بعد مسيرة نصف قرن مع القرآن تعيين الدكتور أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
- رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الجديدة
تفاصيل محاكمة سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية
بحسب تقارير رسمية فإن التحقيقات كشفت استخدام المتهمة حساباتها الإلكترونية لبث محتوى مخالف للآداب مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك وضبطها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة وسط حضور إعلامي واسع في ظل اهتمام كبير من الجمهور والمتابعين للقضية التي أصبحت قضية رأي عام على السوشيال ميديا
العقوبة القانونية المنتظرة في قضية سوزي الأردنية
تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن كل من يعتدي على قيم أو مبادئ المجتمع يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتُعد هذه العقوبة من أشد العقوبات المطبقة في مثل هذه القضايا التي تتعلق بخدش الحياء ونشر محتوى غير لائق على الإنترنت
دفاع سوزي الأردنية يطالب بالبراءة وينفي القصد الجنائي
خلال التحقيقات نفت سوزي الأردنية نيتها الإساءة أو نشر محتوى يخالف القيم مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه ترفيهي فقط
في المقابل قال محاميها إن القضية تفتقر إلى الدليل على وجود قصد جنائي مشيرًا إلى أن ما قدمته موكلته لا يرقى إلى التعدي على قيم المجتمع
