كتبت- منة الله عمرو
تتعرض الكثير من الفتيات والسيدات في عالمنا هذا الذي ارتبط بمواقع التواصل الاجتماعي والمعروف والمتداول بأسم السوشيال ميديا، للعديد من التهديدات والابتزازات، نتيجة نشر صورهم ومشاركتها عبر هذه المنصات، فيوجد منها التهديد لوضع الفتاة تحت ضغط نفسي، ومنها للحصول على علاقات غير مشروعة.
لذلك يرصد لكم موقع أخر كلام في السطور التالية، كيفية التقدم ببلاغ وخطواته، وعقوبة التهديد والابتزاز في حالة تعرضك لهذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
خطوات الابلاغ عن تهديد بنشر صور أو ترويجها عبر الإنترنت
قال “علي الطباخ” الخبير القانوني ومدير المركز الدولي للاستشارات القانونية، أن يوجد خطوتان أساسيتين لتحرير محضر ضد الشخص المبتز إلكترونيًا، وهما كالأتي:-
الخطوة الأولى: “اسكرين شوت من الشات اللي تم التهديد فيه”، بمعنى أخذ لقطة شاشة من المحادثة الخاصة بينكما والتي قام بالتهديد بها بصورك الخاصة التي ارسلتيها له، أو قام بسرقتها من هاتفك المحمول.
الخطوة الثانية: “إبلاغ الجهات المختصة من مباحث تكنولوجيا المعلومات”، بمعنى الذهاب لأقرب قسم شرطة في نطاق السكن الخاص بالفتاه وتحرير محضر لازم بالواقعة، وأخذ رقم المحضر بالإضافة لنسخة مطبوعة من المحادثة، والذهاب لمباحث تكنولوجيا المعلومات لإثبات الحالة وفتح التحقيق بالواقعة.
واستكمل الخبير القانوني: أن هناك عمل بلاغ إلكتروني ضد الشخص المبتز من خلال موقع وزارة الداخلية، تتمثل خطواته في التالي:-
1-الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية والتسجيل بحسابك الخاص.
2-اضغط على أيقونة خدمات الأمن العام.
3-اختر بلاغ الجرائم الإلكترونية.
4-اضغط على نوع البلاغ واملىء البيانات المطلوبة، بتتبع خطوات نوع البلاغ.
5-اضغط على أيقونة إرسال البلاغ، سيظهر لك على الشاشة رقم البلاغ الذي تستطيع متابعة القضية من خلاله.
عقوبة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وسلط الضوء في حديثه مع أخر كلام: أن عقوبة الفرد الذي يهدد فتاه بنشر وترويج صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، طبقًا للمادة 26 من قانون العقوبات المصري، بالسجن عامين وتصل لـ 5 سنوات، مع إلزامه بالغرامة المالية التي يحددها القاضي والتي تبدأ من 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
واختتم الطباخ حديثه: بأن هناك عقوبة قاسية للشخص الذي ابتزّ الفتاه بمعنى أنه هددها بنشر صورها في حالة عدم تنفيذ رغبته والتي تتمثل في “علاقة غير شرعية أو الحصول على مبالغ مالية منها بشكل مستمر ومتكرر أو تنفيذ شيء عائد على مصلحته الخاصة”، فيعاقب طبقًا للمادة 327 في قانون العقوبات المصري، بالسجن من 7 سنوات وحتى المؤبد مع الأعمال الشاقة المؤبدة، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل حتى 300 ألف جنيه.
