رصد تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في حجم التحويلات المالية الدولية، التي قفزت من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى نحو 831 مليار دولار عام 2024.
وأوضح التقرير أن المهاجرين حول العالم أرسلوا خلال العقد الماضي تحويلات مالية إجمالية تجاوزت 5 تريليونات دولار إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لتتفوق بذلك هذه التحويلات على المساعدات الإنمائية الرسمية، وتضاهي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. ووصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية.
وتوقع التقرير تدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار حتى عام 2030 إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأشار إلى أن عدد المهاجرين الدوليين بلغ 281 مليون شخص، بما يمثل 3.6% من سكان العالم، أي ما يعادل مهاجرًا واحدًا من كل 30 فردًا حول العالم.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024، جاءت مصر في المركز السابع عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات المالية، بقيمة 22.7 مليار دولار، بعد الهند (129.1 مليار دولار)، والمكسيك (68.2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40.2 مليار دولار)، وباكستان (33.2 مليار دولار)، وبنجلادش (26.6 مليار دولار).
يذكر أن أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الغاية (10 – ج)، تستهدف خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة، وإلغاء أي رسوم تتجاوز 5% بحلول عام 2030.
وتُعرّف التحويلات المالية بأنها المبالغ أو السلع التي يرسلها الأفراد المقيمون بالخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، عبر قنوات رسمية مثل البنوك ومكاتب الصرافة والبريد. وتساهم هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الأسر وتلبية احتياجاتها المعيشية.
وتعتبر التحويلات شريان حياة حيويًا يطال أكثر من مليار شخص سنويًا، سواء مرسلين أو متلقين. ويُستخدم نحو 75% من قيمة التحويلات في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم والإسكان، فيما تُخصص الـ25% المتبقية للادخار والاستثمار أو إنشاء مشروعات جديدة.
