أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2026، وذلك ضمن سياسة الحكومة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية التي تتوسط الأسبوع إلى يوم الخميس، بما يمنح العاملين عطلة أسبوعية متصلة.
وبحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بدلاً من الثلاثاء 30 يونيو
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بأن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ويأتي القرار في إطار تطبيق سياسة الدولة الخاصة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سير العمل داخل المؤسسات المختلفة.
استمرار أعمال الامتحانات وفق الجداول المحددة
أكد القرار الصادر عن مجلس الوزراء أن أعمال الامتحانات ستستمر وفق المواعيد المقررة مسبقًا من قبل الجهات المختصة، دون أي تعديل أو تأجيل بسبب الإجازة الرسمية.
ويشمل ذلك الامتحانات التي تعقد خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها امتحانات الثانوية العامة وغيرها من الامتحانات الدراسية التي تم اعتماد جداولها مسبقًا.
ذكرى ثورة 30 يونيو 2026
تعد ذكرى ثورة 30 يونيو واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، حيث تحيي الدولة سنويًا هذه الذكرى التي شهدت خروج ملايين المصريين في مختلف المحافظات للمطالبة بالتغيير السياسي، لتصبح مناسبة وطنية تمنح خلالها إجازة رسمية للعاملين بالجهات الحكومية.
وتحرص الحكومة سنويًا على إصدار قرارات منظمة بشأن مواعيد الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وراحة المواطنين.
الفئات المستفيدة من الإجازة الرسمية
تشمل الإجازة الرسمية المقررة يوم الخميس 2 يوليو 2026 الفئات التالية:
- العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية.
- العاملون بالهيئات العامة.
- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
- العاملون بشركات القطاع العام.
- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
ومن المقرر أن تستمر الجهات الخدمية والحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التشغيل المستمر في أداء مهامها وفق النظم المعمول بها، مع تطبيق الإجازة الرسمية على الجهات المشمولة بالقرار.
