رفع إعفاء السكن إلى 8 ملايين.. تسهيلات جديدة بالضرائب العقارية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من التسهيلات الجديدة في منظومة الضرائب العقارية، في إطار خطة الحكومة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن التعديلات المرتقبة تشمل إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الأحوال، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح في المنظومة الضريبية.

إسقاط دين الضريبة العقارية في بعض الحالات

أكد وزير المالية أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في بعض الحالات الاستثنائية والضرورية، ضمن حزمة التسهيلات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز الاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف دعم المستثمرين والمواطنين وتحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة النشاط الاقتصادي.

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

كشف وزير المالية عن قرار برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ليصل إلى 8 ملايين جنيه، في إطار التيسير على المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية في السوق العقارية.

كما سيتم السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط في حالة امتلاك أكثر من عقار مبني، مع إمكانية التعامل مع مأمورية ضرائب واحدة بدلاً من تعدد الجهات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على الممولين.

خصومات ضريبية لتشجيع التسجيل الطوعي

أوضح الوزير أنه سيتم تقديم حوافز ضريبية للمواطنين الذين يبادرون بالتسجيل الطوعي في المنظومة الضريبية، حيث سيتم منح خصم بنسبة:

25% للعقارات السكنية
10% للأنشطة غير السكنية

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الممولين على الانضمام إلى النظام الضريبي بشكل طوعي.

إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية

ضمن خطة التحول الرقمي، أعلن وزير المالية عن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يتيح للمواطنين:

تقديم الإقرارات الضريبية
تلقي الإخطارات الرسمية
سداد الضريبة إلكترونيًا

ويأتي هذا التطبيق في إطار تطوير منظومة الضرائب العقارية وميكنة الإجراءات لتسهيل التعامل مع المواطنين وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار

أوضح كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تقديم المزيد من الدعم للمستثمرين وشركاء الاقتصاد، مؤكدًا أن الإصلاحات الضريبية الحالية جاءت من داخل مصلحة الضرائب المصرية بهدف تطوير المنظومة بشكل شامل.

كما أشار إلى أنه سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بضريبة الدمغة، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي وزيادة التداول في سوق المال المصري.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية

كشف وزير المالية أيضًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، بهدف دعم التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتخفيف التكلفة على القطاع الصحي.

كما تعمل الحكومة على تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع عملية الصرف وتوفير السيولة للشركات والمستثمرين.

بطاقات ضريبية مؤقتة لتسهيل تأسيس الشركات

ضمن التسهيلات الجديدة، سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.

كما سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إطلاق خدمات ضريبية متطورة عبر شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات مميزة للممولين.

قد يهمك أيضًا