حصد الاقتصاد المصري إشادات واسعة من مؤسسات مالية دولية، كان أبرزها تقرير صادر عن مؤسسة “يوروموني”، التي أكدت أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال العام الجاري.
وخاصة تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة بيئة الاستثمار، أعادت مصر إلى خريطة الأسواق الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
إقرأ ايضا.. الاقتصاد المصري.. مؤشرات نمو واستقرار نقدي وحراك استثماري قوي
وبحسب التقرير، فإن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وتقليص المعوقات أمام دخول الاستثمارات، خاصة بعد إقرار قانون منح الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، وهي خطوات تفتح الباب أمام استثمارات طويلة الأجل في مجالات مثل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية، تستعد مصر لطرح مجموعة جديدة من الشركات المملوكة للدولة – بعضها يتبع جهات سيادية – في البورصة المصرية، وهو ما يمثل تطورًا لافتًا على صعيد الشفافية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتحقيق عوائد لدعم الموازنة العامة.
من جانب آخر، يشهد قطاع السياحة انتعاشة قوية خلال 2025، بدعم من مشاريع قومية مثل تطوير الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى خطط الحكومة لزيادة عدد الغرف الفندقية والمطارات الحديثة، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وتشير التقديرات إلى أن السياحة قد تُسهم في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة بنهاية العام، مع ارتفاع معدلات الإشغال بنسبة تفوق 75% في بعض الوجهات، بدعم من حملات الترويج الدولية وتحسن الأوضاع الأمنية.
وتسعى الحكومة إلى استغلال هذا الزخم الاستثماري والسياحي لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير مصادر تمويل مستدامة بعيدة عن الاقتراض الخارجي، مما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو مستقر وشامل خلال السنوات المقبلة.
