تمكن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري من تنظيم تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، التي تُعتبر رائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
يتكون التحالف المصرفي من 13 بنكًا، حيث يتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر دور المرتبين الرئيسيين ومسوقي التمويل، بينما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل.
وقد تم تعيين “مكتب زكي هاشم” كمستشار قانوني للمقرضين و”مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه” كمستشار قانوني للمقترض لإتمام إجراءات التمويل.
يتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) دور وكيل التمويل في هذا التمويل المشترك، حيث يساهم بمبلغ 4.875 مليار جنيه مصري، بينما يشارك بنك مصر بنفس المبلغ كحصة له، في حين تبلغ حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري. ويهدف التمويل بشكل رئيسي إلى تعزيز الهيكل التمويلي للشركة.
يأتي ترتيب هذا التمويل المشترك كخطوة لدعم قطاع الاتصالات في مصر وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري.
كما يعكس هذا التمويل قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويظهر كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في تنظيم هذا النوع من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
ويعتبر هذا التمويل المشترك أكبر تمويل مصرفي يتم توفيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال الاتصالات في مصر.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلاً: “يعمل بنك مصر دائماً على دعم وتمويل مختلف قطاعات الأعمال بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيماناً منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الذي شهد ازدهاراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. كما يحرص البنك على دعم جهود الدولة في النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.”
أشاد عكاشة بالاحترافية العالية التي أظهرتها فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية ضمن التحالف المصرفي، حيث ساهموا بشكل فعال في تسهيل جميع إجراءات التمويل المشترك، مما أدى إلى إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.
كما أثنى على التعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي، الذي أسفر عن تحقيق التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.
من جانبه، أعرب الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن فخره بدور البنك التجاري الدولي كمرتب ومسوق ووكيل لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح إحدى كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري.
وأكد أن هذه الشركة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر، مشيرًا إلى أن البنك التجاري الدولي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تشكل حلقة الوصل الرئيسية لتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أفاد بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعتبر من أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح أن هذا التمويل لن يقتصر فقط على تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيتجاوز ذلك ليؤثر إيجابيًا على الاقتصاد ككل، حيث سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدرتنا التنافسية في المنطقة.
كما أشار الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يحرص دائمًا على تنظيم التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الاتصالات الذي يُعتبر أساسًا لبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي، ودعم مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار، مما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في تنظيم هذا التمويل المشترك، الذي يعزز من إدارة السيولة لدى الشركة ويمنحها مرونة في سداد المدفوعات المتعلقة بعملياتها.
وهذا يؤكد قدرة القطاع المصرفي على تقديم حلول تمويلية فعالة تساعد الشركات في تطوير أعمالها.
كما صرح الأستاذ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلاً: “نحن سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل، الذي سيمكننا من إعادة هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، مما يعزز وضعنا المالي.
سيساهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويساعدنا على تحقيق توافق أفضل بين التزاماتنا ومواردنا المالية.
وأنا واثق من أن برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه في مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، سيساهمان في تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.” وأضاف: “إن مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض تعكس الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به الشركة المصرية للاتصالات.”
تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة، بالإضافة إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وأعضاء فرق العمل من جميع الأطراف المعنية.
