أثار القرار الأخير الصادر عن اللجنة البارالمبية المصرية، والقاضي بمنع لاعبي ولاعبات المنتخبات القومية من ذوي الهمم من الإدلاء بتصريحات إعلامية أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق مكتوب من اللجنة أو الأجهزة الفنية، موجة واسعة من الجدل والغضب داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، وسط تساؤلات حول أسباب هذا القرار وتداعياته على أبطال مصر البارالمبيين.
قرار يثير الجدل: بين التنظيم والتقييد
بررت اللجنة قرارها بأنه يأتي في إطار “تنظيم التواصل الإعلامي وضمان توحيد الرسائل الصادرة عن المنتخبات القومية”، غير أن هذا التبرير لم يُقنع الكثيرين، حيث اعتبره عدد من الرياضيين والإعلاميين تقييدًا واضحًا لحرية التعبير، خاصة وأن أبطال البارالمبية يمثلون رموزًا للقدوة والإرادة، وكانوا دائمًا صوتًا إيجابيًا يعكس صورة مصر في المحافل الدولية.
انتهاك دستوري وحقوقي لحرية التعبير
ويرى خبراء قانونيون أن القرار يتنافى مع المادتين (65) و(70) من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية الفكر والرأي، مؤكدين أن كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو النشر. كما أشاروا إلى أن القرار يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضمن لهم المساواة الكاملة في الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
مخاوف من اتساع الفجوة بين اللجنة والأبطال
اعتبر مراقبون أن الخطوة الجديدة قد تُحدث فجوة خطيرة بين اللجنة البارالمبية واللاعبين، مشيرين إلى أن اللجنة منذ تأسيسها تهدف إلى تمكين الرياضيين من ذوي الهمم ودعمهم لتحقيق إنجازات ترفع علم مصر عاليًا، لا فرض قيود إضافية عليهم. وطالبوا بضرورة مراجعة القرار وإيجاد صيغة تحفظ حق التنظيم دون المساس بحرية الأبطال الذين يمثلون واجهة مشرفة للرياضة المصرية.
مطالب بتدخل وزارة الرياضة وإعادة النظر في القرار
وتوقّع عدد من المهتمين بالشأن الرياضي أن يتدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإعادة النظر في القرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة التي تمنح الوزارة صلاحية مراجعة مثل هذه الإجراءات إذا ثبت تعارضها مع المبادئ الدستورية أو اللوائح القانونية المنظمة.
تفاعل واسع وغضب عبر السوشيال ميديا
القرار أثار موجة تفاعل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الرياضيين والجماهير عن استغرابهم من تقييد أبطال يمثلون رمزًا للعزيمة والتحدي، مؤكدين أن هؤلاء الأبطال لا يستحقون المنع، بل الدعم والتقدير، وأن من حقهم التعبير عن آرائهم بحرية طالما يحترمون القواعد العامة ولا يسيئون لمؤسساتهم.
في النهاية، تبقى القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات الرياضية بروح الدستور وحقوق الإنسان، ولعل صوت الأبطال هذه المرة يكون أقوى من أي قرار يُقيد حريتهم.
