بعد جدل طويل ومناقشات واسعة تحت قبة البرلمان، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والذي كان في انتظار الحسم منذ أشهر، ليبدأ سريانه رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
5 سنوات فترة انتقالية وإنهاء العلاقة الإيجارية في 2029
القانون الجديد يمنح المستأجرين فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي في 2029، يتم خلالها إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (جهات أو شركات) والأشخاص العاديين أيضًا، لكن فقط في غير غرض السكن، أي الوحدات التي تُستخدم كمقار إدارية أو تجارية أو مهنية أو خدمية.
تعديلات في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا في قانون الايجار القديم
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية الحالية بنسبة 15% سنويًا طوال مدة السنوات الخمس، كحل توافقي قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يسمح بتهيئة الأطراف للتغيير التدريجي.
تصحيح الأوضاع وتحقيق التوازن.. هدف قانون الإيجار القديم
تهدف هذه التعديلات إلى تصحيح الأوضاع القديمة التي استمرت لعقود، وتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي عبر فترة انتقالية كافية.
ما الذي سيتغير بالنسبة للمواطنين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
القانون لا يشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والتي لا تزال محل نقاش مجتمعي وسياسي منفصل. التعديل الحالي يخص فقط الأماكن غير السكنية.
بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم.. جدل دام سنوات ومطالبات بالمساواة
ملف الإيجار القديم ظل لسنوات أحد أعقد الملفات التشريعية في مصر، نظرًا لحساسيته الاجتماعية، ما بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. ويُعد القانون الجديد خطوة أولى نحو معالجة شاملة لهذا الملف، مع التزام الدولة بعدم المساس بالسكن الشخصي للمواطنين في المرحلة الحالية.
ماذا بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بعد تصديق الرئيس، يُنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ سريانه الفعلي، ومن ثم يُلزم الجهات المعنية بتنفيذه، ويُفتح الباب أمام الملاك والمستأجرين لتنظيم أوضاعهم وفقًا للأحكام الجديدة.
