تنص المادة 29 من قانون حماية المستهلك على أن المورد الذي يبرم عقدا ملزم بالحفاظ على سرية جميع معلومات وبيانات المستهلك وعدم تداولها أو كشفها بطريقة تنتهك القانون، ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك.
ويجب على المورد أيضا اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات.
ويحق للنائب العام أو من يفوضه، سواء بناء على طلب رسمي أو من ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع على أو الحصول على بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا كان ذلك ضروريا لكشف الحقيقة في جريمة أو مخالفة توجد دلائل جدية على وقوعها.
وفي جميع الأحوال، يحق للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات.
