وافقت الحكومة المصرية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يتضمن إعفاء سيارات ووسائل نقل ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفق ضوابط وشروط محددة تهدف إلى ضمان وصول الإعفاء لمستحقيه.
شروط الإعفاء الجديدة لسيارات ذوي الإعاقة
ينص التعديل على أن يتم إعفاء سيارة أو وسيلة نقل واحدة لكل شخص ذي إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، على أن يُسمح بالحصول على هذا الإعفاء مرة واحدة كل 15 عامًا. ويشترط أن تكون السيارة مخصصة للاستعمال الشخصي، وأن يقودها المستفيد بنفسه أو سائقه المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
كما يشترط ألا يكون المستفيد من مرتادي الضمان الاجتماعي، وأن يقوم بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وألا يتم التصرف في السيارة بأي شكل خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. وفي حالة وفاة المستفيد خلال هذه المدة، يحق للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
عقوبات قاسية للمخالفين للشروط الجديدة لاعفاء سيارات المعاقين
تضمن التعديل تشديد العقوبات على حالات التزوير أو الانتفاع غير المشروع بمزايا ذوي الإعاقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه في حالة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو استخدامها بغير حق، بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه كل من استفاد دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة.
ضوابط فنية وإجراءات تنظيمية للحصول على إعفاء سيارات المعاقين
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجة الإعاقة المؤهلة للحصول على الإعفاء، ومواصفات السيارات المسموح بها، وسعة المحرك التي لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات التقليدية أو 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، بجانب العلامات الدالة على تمييزها، مع اشتراط استيراد السيارة من الخارج مباشرة وعدم شرائها من المناطق الحرة.
بهذه الخطوة، تسعى الحكومة لضمان وصول امتيازات الإعفاء الجمركي إلى الفئات المستحقة فقط، ومنع أي استغلال أو تلاعب بالمنظومة المخصصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
