الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تصدر بيانا ناريا بشأن نقل تمثال ديلسبس

أصدر مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية برئاسة الدكتور أحمد الشربيني؛ عميد كلية الآداب-جامعة القاهرة الأسبق؛ بشأن نقل تمثال ديلسبس من متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية إلى مدينة بورسعيد الباسلة، دون اعلان الغاية من هذا النقل.

وجاء نص بيان الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كالتالي:

تتابع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية-التي تأسست في منتصف اربعينيات القرن الماضي- بقلق بالغ ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل تمثال ديلسبس من متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية إلى مدينة بورسعيد الباسلة، دون اعلان الغاية من هذا النقل. 

وإذا كان النقل مرتبطاً بتنشيط السياحة، فإن وجود التمثال بأحد متاحف منطقة القناة، يوفر الاتاحة له، مع غيره من المقتنيات الأثارية بالبيئة الحاضنة للمتحف، كما أن وجود التمثال بمتحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، يعد في حد ذاته تكريم لصاحبه، الذي يرتبط أسمه بمشروع رأسمالي كولونيالي غير مسبوق، بعد أن استغل هو وجماعته ظروف الدولة المصرية في اعقاب الحصار الذي فرض عليها في اربعينيات القرن التاسع عشر، لتقزيمها، واستنزاف ثرواتها، وحصل على امتياز لتنفيذ مشروع لربط البحرين المتوسط والاحمر، لم يكن هو صاحب فكرته، ولا شركته أول من نفذه، وهو مشروع لا يختلف كثيراً عن المشاريع الكولونيالية التي نفذت في مصر-كمشروع خط سكك حديد-الإسكندرية/ السويس- وغيرها من أراضي الدول التي طالتها الرأسمالية الأوربية في تلك المرحلة.

  وجاء الامتياز ليؤسس لمنطقة امتياز فرنسية على قطعة غالية من ارض مصر بامتياز، بعد أن تضمن تنازل الحكومة المصرية دون مقابل عن جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والأراضي اللازمة لشق ترعة للمياه العذبة تمتد من النيل إلى موقع قناة السويس، ويحق للشركة تحصيل مبالغ من الأهالي في حالة استخدامهم مياهها للري، كما أعطى الامتياز للشركة الحق في استغلال مناجم ومحاجر المنطقة دون مقابل، واعفى مبانيها من الرسوم، كما أعفى الآلات والمعدات التي تستوردها من الخارج من الرسوم الجمركية، كما فرض على الحكومة المصرية تكليف جميع موظفيها بمساعدة الشركة في اعمالها، وتوفير نسبة كبيرة من العمال الذين تحتاجهم أعمال حفر القناة، وعندما حاولت الحكومة المصرية في عهد الخديوي إسماعيل تغيير شروط الامتياز المجحفة، تحملت مبالغ طائلة بتحكيم ظالم، كان القاضي به نابليون الثالث ملك فرنسا، وظلت الشركة تدير القناة، وتحقق أرباح طائلة من وراءها منذ اليوم الأول لافتتاحها، بل  واستغلالها في غير صالح مصر، والغدر بها، حتى في احلك الظروف التي كانت تواجهها.

     وبعد….

  فديلسبس وغيره من دعاة المشاريع الكولونيالية، ليسوا الا رموزاً للاستغلال والاستعباد، وإذا كان هناك بد من تكريم تلك الرموز المقيتة، فلتكرمها حكوماتها وشعوبها، التي تربت على استنزاف ثروات وإمكانات المناطق التي قاموا بنهب منظم لثرواتها وخيراتها، ولا تستحق أن تكرم، في المناطق التي تعرضت للنهب على اياديهم، ذلك النهب الذي خطط له ديلسبس وجماعته في مصر، قبل أن تبدأ أعمال الحفر بالقناة، وهذا ما أعترف به في رده على سؤال ووجهه إليه مراسل صحيفة التايمز اللندنية في 30 أكتوبر 1855 عندما ذهب إلى أن ” الشركة ستأخذ من الحكومة المصرية أكثر مما تعطي لها، لأن قيمة الأراضي الممنوحة لها تفوق قيمة رأس المال الذي دفعه المساهمون”.

  لهذا ترى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية الإبقاء على تمثال ديلسبس بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، والدعوة لإقامة نصب تذكاري بمدينة بورسعيد للفلاح المصري، الذي هاجر قريته عنوة للعمل في حفر القناة، ولم يقدر لكثر منهم العودة إلى قراهم، واسرهم التي طال انتظارها لهم، بعد أن قضوا نحبهم بين ضفتي القناة، بعد أن ضنت شركة القناة عليهم بالكساء والغذاء وقبلهما بالماء.