الرئيسية » التعليم تحظر السداد النقدي لمصروفات المدارس.. منافذ إلكترونية معتمدة أمام أولياء الأمور

التعليم تحظر السداد النقدي لمصروفات المدارس.. منافذ إلكترونية معتمدة أمام أولياء الأمور

كتب: نجلاء حاتم

في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وضبط المنظومة المالية داخل المؤسسات التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حظر تحصيل أي مصروفات مدرسية نقدًا في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، على أن يتم السداد حصريًا من خلال المنافذ الإلكترونية المعتمدة.

منافذ السداد الرسمية للمصروفات المدرسية

الوزارة حددت ثلاث قنوات رئيسية لتسهيل عملية الدفع أمام أولياء الأمور، وهي:

هيئة البريد المصري بجميع فروعها.

منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

منافذ أي فاينانس ضمن منظومة التحصيل الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن الخدمة متاحة تحت مسمى “خدمة مدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة”، مشددة على أن أي تعاملات مالية خارج هذه القنوات لن تُقبل داخل المدارس.

تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد

حددت الوزارة قيمة المصروفات الدراسية للعام 2025/2026 على النحو التالي:

مرحلة رياض الأطفال KG1: تبدأ من 2427 جنيه بالمدارس الرسمية، و3477 جنيه بالمدارس المتميزة.

الصفوف الأولى حتى الثالث الابتدائي: 2125 جنيه بالرسمية، و4190 جنيه بالمتميزة.

الصفوف الرابع حتى السادس الابتدائي: 2425 جنيه بالرسمية، و4490 جنيه بالمتميزة.

المرحلة الإعدادية: تتراوح من 2445 إلى 2645 جنيه بالرسمية، ومن 4973 إلى 5173 جنيه بالمتميزة.

ضوابط إلزامية عند سداد المصروفات الدراسية

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدة ضوابط ملزمة، أبرزها:

ضرورة السداد باستخدام الرقم القومي للطالب لضمان دقة البيانات.

إمكانية تقسيط المصروفات على دفعات، مع استثناء بعض البنود مثل الكتب الأجنبية التي يتم سدادها بالكامل مع القسط الأول.

توقيع عقوبات على غير الملتزمين قد تصل إلى نقل الطالب إلى مدارس عربية إذا لم يتم السداد طوال العام.

أهداف القرار

أكدت الوزارة أن الهدف من القرار يتمثل في:

تعزيز الشفافية ومنع التعاملات النقدية غير الموثقة.

تحقيق الانضباط المالي وضمان تسجيل جميع المدفوعات إلكترونيًا.

توفير سهولة وأمان في السداد عبر منافذ متعددة متاحة أمام أولياء الأمور.

خلاصة

قرار التعليم بحظر السداد النقدي لمصروفات المدارس يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، ويضع أولياء الأمور أمام بدائل آمنة وسهلة، مع التأكيد على أن الالتزام بالضوابط المعلنة يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تعرض الطلاب لأي إجراءات قانونية أو إدارية.

مقالات ذات صلة

Leave a Comment