في تقريره المعنون “حق الجوار.. مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاع حال تضررها وفقا للقانون الدولي”، يستعرض موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، المواثيق والمعاهدات التي تلزم الدول المتورطة في النزاعات والحروب بتعويض جيرانها عن الأضرار التي تلحق بهم، وإصلاح الضرر وفقًا للمبادئ المستقرة.
يشير التقرير إلى أن الحروب طويلة المدى لها تأثيرات طويلة الأمد على العالم بأسره، ولكن الدول المجاورة لأماكن النزاعات هي الأكثر تضررًا.
وتشير الخريطة العالمية إلى وجود صراعات مستمرة في قلب قارات العالم القديمة مثل آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يثير مخاوف من اقتراب حدوث حرب عالمية ثالثة.
وفي قلب هذه المناطق في العالم يقع الشرق الأوسط، الذي يشهد أكبر عدد من الصراعات المستعرة. ومع ذلك، يظل السؤال الأكثر تداولًا في الوقت الحالي هو ما إذا كانت الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاعات مؤهلة للحصول على تعويض وفقًا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية.
ويرى التقرير أن فكرة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني هي فكرة حديثة نسبيًا في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن التعويض عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي هو قاعدة أساسية في القانون الدولي المعترف بها في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأي خرق للقانون الدولي في هذا الصدد يتطلب التعويض.
ويتناول التقرير المشكلة المتعلقة بإجابة السؤال حول مدى جواز تعويض الدول المجاورة لأماكن الحروب والنزاعات وفقًا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية.
ويشير إلى أن الدول مسؤولة عن الأعمال غير المشروعة دوليًا ويجب عليها تعويض الأضرار الكاملة الناجمة عن تلك الأعمال غير المشروعة، وإصلاح الخس
