أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم إحالة الموظف إلى التقاعد. يعمل الموظف كأمين عهدة في المخزن الإقليمي لمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا.
وقد نسبت النيابة الإدارية إليه اتهامات بأنه في عام ٢٠٠١ قام بسرقة أدوية بقيمة ٦٧٧ ألف و ٤٠ جنيهًا التابعة لجهة عمله، وقام بتزوير فاتورتين، وحصل على ربح قدره ٢٦٣ ألف و ١٦٠ جنيهًا من عمله.
تم تقديم طعن برقم ١٠٣٤١٦ لسنة ٦٥ قبل المحكمة العليا، واتُهم الموظف فيه بسرقة أموال جهة عمله بقيمة ٢٦٣ ألف جنيه، وسرقة أدوية بقيمة تقدر بحوالي ٦٠٠ ألف جنيه. ورفضت المحكمة طعنه المقدم للعودة للعمل مرة أخرى.
اقرأ أيضا :السرقة بالإكراه في القليوبية..و المؤبد لزعيم تشكيل عصابي ارتكب ٢٦واقعة.
و رأت محكمة الدرجة الثانية أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الاوراق ، و على نحو ما استظهره الحكم الأول ، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما ، و مستندا إلى و قائع ثابتة بالأوراق .
و من ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته ، و يصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاتة تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك ، و إذا قضت المحكمة التأديبية بالاسماعيليه بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش ، و قد جاء هذا الجزء متناسيا مع ما نسب إليه ، وثبت في حقه ؛فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.
لمزيد من الأخبار اضغط :هنا
