تُعتبر نهاية أزمة تخفيف أحمال الكهرباء من أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال عام 2024.
وقد تم ذلك من خلال تنفيذ خطة تهدف إلى تأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين عبر الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الوقود، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات دولار.
خصصت الحكومة المصرية مبلغ مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مما ساهم في تجنب اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، بهدف تأمين صيف 2025 وتوفير حوالي 500 مليون دولار من تكلفة الوقود المستخدم في إنتاج هذه القدرات.
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت قيادة الدكتور محمود عصمت، خطة لتأمين إمدادات الكهرباء لصيف 2025، بهدف سد الفجوة المتوقعة في الصيف المقبل.
وقد تم تقدير الحاجة الإضافية بحوالي 3 إلى 4 آلاف ميجاوات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
لذا، تم وضع استراتيجية واضحة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث سيتم توفير هذه الطاقة من خلال مشروعات يجري تنفيذها حاليًا بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم تشغيل هذه المشروعات قبل حلول فصل الصيف القادم، كجزء أساسي من خطة تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك لتفادي اللجوء إلى تخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية مثل المازوت والغاز.
